إظهار جميع النتائج

مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)

للاطلاع على آخر المعلومات والمستجدات من مؤسسة قطر حول فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة التصريحات الخاصة بمؤسسة قطر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقاومة الاحتيال

النطاق

01

تتناول هذه الوثيقة السياسات رفيعة المستوى المطلوب تطبيقها كي يتسنّى لإدارة التدقيق الداخلي ضمان التزام مؤسسة قطر بأعلى معايير النزاهة والمساءلة والوضوح في جميع عملياتها وشؤونها، مع نشر ثقافة تحتفي بالنزاهة والإخلاص وتقاوم الاحتيال والفساد.

تغطي هذه السياسة المخالفات المحتملة فيما يتعلق بإعداد ورفع التقارير المالية، وتتطرق في الوقت نفسه إلى نواحي أخرى في سياسات مؤسسة قطر وأنشطتها التنفيذية. وتشمل أعمال الفساد أو الاحتيال ما يلي:

مسائل متعلقة بالنظام
حيث تكون هناك عملية أو نظام عرضة لإساءة الاستخدام، سواءً من قبل الموظفين أو الجمهور.

مسائل مالية
ترتبط بحصول الأفراد أو الشركات على أموال من المنظمة عن طريق الاحتيال.

مسائل متعلقة بالمعدات
حيث يتم استخدام معدات المنظمة لأغراض شخصية غير مناسبة.

مسائل متعلقة بالموارد
ترتبط بإساءة استخدام الموارد (مثل الاستيلاء على المواد).

مسائل أخرى
تشمل أية أنشطة يقوم بها موظفو المنظمة، وتنطبق عليها أي من المواصفات التالية: غير قانونية، أو تتعارض مع السياسات المعمول بها في المنظمة، أو لا ترقى إلى الممارسات أو المعايير المنصوص عليها، أو ترتبط بسلوكيات غير لائقة.

الهدف

02

يتمثّل الهدف من سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقاومة الاحتيال في توفير إطار عمل يتسنّى لإدارة التدقيق الداخلي من خلاله منع أية أنشطة مشبوهة أو احتيالية والإبلاغ عنها، وذلك من أجل:

  • دعم القيم التي تتبناها مؤسسة قطر؛
  • تشجيع الموظفين والأطراف المعنية على الإبلاغ عمّا يثير الريبة بشأن أية مخالفات محتملة بشأن رفع التقارير المالية وغير ذلك من الممارسات غير المقبولة، دون أن تقف الخشية من أية إجراءات انتقامية حجر عثرة في سبيل ذلك؛
  • توفير نظام موثوق وشفاف للتعامل مع كل ما من شأنه إثارة الشكوك.

السياسة

03
  1. من أجل تطوير ثقافة مقاومة الاحتيال، ستقوم إدارة التدقيق الداخلي في مؤسسة قطر بإجراء مراجعات دورية للنظام/العمليات بهدف تقليص احتمالات وقوع أية أنشطة احتيالية أو عمليات فساد.
  2. تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أية بلاغات بالجدية اللازمة، وتتولى التحقيق فيها قبل اتخاذ أي إجراء، علمًا بأن جميع البلاغات المقدّمة سيتم التعامل معها بإنصاف وعلى نحو ملائم.
  3. يرجع القرار إلى إدارة التدقيق الداخلي بشأن اختيار أنسب طرق التحقيق والموارد بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة في مؤسسة قطر من أجل التعامل مع أية شكاوى من طرفهم، وتوجيهها عند الضرورة إلى لجنة التدقيق لاتخاذ قرار حيالها.
  4. في حال وجود بلاغات أو شكاوى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، يتم الرجوع إلى الرئيس التنفيذي لتقييم مدى أهمية الحالة، الذي بدوره سيستشير رئيس لجنة التدقيق أو أي من أعضائها عبر القنوات المناسبة، وستتم مناقشة البلاغ/الشكوى في الاجتماع التالي للجنة التدقيق.
  5. تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية تطوير قناة تواصل يسهل الوصول إليها ويتسنى من خلالها الإبلاغ عن الاحتيال بشكل سري، مع تطوير أية إجراءات أو أحكام أو شروط قد يستلزمها ذلك، وذلك من أجل:

    • تمكين الموظفين من الإبلاغ بثقة وبشكل معقول عن أية ممارسات غير مقبولة في مكان العمل إذا كانوا مترددين لأي سبب في الإبلاغ عنها إلى مديرهم المباشر.
    • تمكين الأفراد وتشجيعهم على التواصل مباشرةً مع إدارة التدقيق الداخلي إذا ما كانت لديهم أية شكوك حيال أنشطة احتيال أو فساد داخل مؤسسة قطر.

المصطلحات والاختصارات

04

الاحتيال
التحريف المتعمّد للتقارير المالية أو غيرها من السجلات بواسطة أشخاص داخل منظومة العمل أو خارجها من أجل التغطية على اختلاس أصول أو غيرها بهدف التربّح.

الفساد
عرض أو إعطاء أو طلب أو قبول أي حافز أو هدية بما يؤثر على اتخاذ الشخص للقرار.


المبلِّغ عن المخالفات
شخص يبلّغ بنية طيبة وبشكل سري أو بإخفاء الهوية عن شكل من أشكال سوء الإدارة أو الممارسات غير المقبولة. لا ينطبق وصف "المبلِّغ عن المخالفات" على من يقومون بالتبليغ عن مشكلات أو شكاوى عبر القنوات الإدارية الرسمية العادية، وبطريقة مباشرة وغير سرية.