يتمثّل الهدف من سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقاومة الاحتيال في توفير إطار عمل يتسنّى لإدارة التدقيق الداخلي من خلاله منع أية أنشطة مشبوهة أو احتيالية والإبلاغ عنها، وذلك من أجل:

• دعم القيم التي تتبناها مؤسسة قطر؛
• تشجيع الموظفين والأطراف المعنية على الإبلاغ عمّا يثير الريبة بشأن أية مخالفات محتملة بشأن رفع التقارير المالية وغير ذلك من الممارسات غير المقبولة، دون أن تقف الخشية من أية إجراءات انتقامية حجر عثرة في سبيل ذلك؛
• توفير نظام موثوق وشفاف للتعامل مع كل ما من شأنه إثارة الشكوك.

1. من أجل تطوير ثقافة مقاومة الاحتيال، ستقوم إدارة التدقيق الداخلي في مؤسسة قطر بإجراء مراجعات دورية للنظام/العمليات بهدف تقليص احتمالات وقوع أية أنشطة احتيالية أو عمليات فساد.

2. تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أية بلاغات بالجدية اللازمة، وتتولى التحقيق فيها قبل اتخاذ أي إجراء، علمًا بأن جميع البلاغات المقدّمة سيتم التعامل معها بإنصاف وعلى نحو ملائم.

3. يرجع القرار إلى إدارة التدقيق الداخلي بشأن اختيار أنسب طرق التحقيق والموارد بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة في مؤسسة قطر من أجل التعامل مع أية شكاوى من طرفهم، وتوجيهها عند الضرورة إلى لجنة التدقيق لاتخاذ قرار حيالها.

4. في حال وجود بلاغات أو شكاوى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، يتم الرجوع إلى الرئيس التنفيذي لتقييم مدى أهمية الحالة، الذي بدوره سيستشير رئيس لجنة التدقيق أو أي من أعضائها عبر القنوات المناسبة، وستتم مناقشة البلاغ/الشكوى في الاجتماع التالي للجنة التدقيق.

5. تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية تطوير قناة تواصل يسهل الوصول إليها ويتسنى من خلالها الإبلاغ عن الاحتيال بشكل سري، مع تطوير أية إجراءات أو أحكام أو شروط قد يستلزمها ذلك، وذلك من أجل:

   • تمكين الموظفين من الإبلاغ بثقة وبشكل معقول عن أية ممارسات غير مقبولة في مكان العمل إذا كانوا مترددين لأي سبب في الإبلاغ عنها إلى مديرهم المباشر.
   • تمكين الأفراد وتشجيعهم على التواصل مباشرةً مع إدارة التدقيق الداخلي إذا ما كانت لديهم أية شكوك حيال أنشطة احتيال أو فساد داخل مؤسسة قطر.