للاطلاع على آخر المعلومات والمستجدات من مؤسسة قطر حول فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة التصريحات الخاصة بمؤسسة قطر
تتناول هذه الوثيقة السياسات رفيعة المستوى المطلوب تطبيقها كي يتسنّى لإدارة التدقيق الداخلي ضمان التزام مؤسسة قطر بأعلى معايير النزاهة والمساءلة والوضوح في جميع عملياتها وشؤونها، مع نشر ثقافة تحتفي بالنزاهة والإخلاص وتقاوم الاحتيال والفساد.
تغطي هذه السياسة المخالفات المحتملة فيما يتعلق بإعداد ورفع التقارير المالية، وتتطرق في الوقت نفسه إلى نواحي أخرى في سياسات مؤسسة قطر وأنشطتها التنفيذية. وتشمل أعمال الفساد أو الاحتيال ما يلي:
مسائل متعلقة بالنظام حيث تكون هناك عملية أو نظام عرضة لإساءة الاستخدام، سواءً من قبل الموظفين أو الجمهور. مسائل مالية ترتبط بحصول الأفراد أو الشركات على أموال من المنظمة عن طريق الاحتيال. مسائل متعلقة بالمعدات حيث يتم استخدام معدات المنظمة لأغراض شخصية غير مناسبة. مسائل متعلقة بالموارد ترتبط بإساءة استخدام الموارد (مثل الاستيلاء على المواد). مسائل أخرى تشمل أية أنشطة يقوم بها موظفو المنظمة، وتنطبق عليها أي من المواصفات التالية: غير قانونية، أو تتعارض مع السياسات المعمول بها في المنظمة، أو لا ترقى إلى الممارسات أو المعايير المنصوص عليها، أو ترتبط بسلوكيات غير لائقة.
يتمثّل الهدف من سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقاومة الاحتيال في توفير إطار عمل يتسنّى لإدارة التدقيق الداخلي من خلاله منع أية أنشطة مشبوهة أو احتيالية والإبلاغ عنها، وذلك من أجل:
تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية تطوير قناة تواصل يسهل الوصول إليها ويتسنى من خلالها الإبلاغ عن الاحتيال بشكل سري، مع تطوير أية إجراءات أو أحكام أو شروط قد يستلزمها ذلك، وذلك من أجل:
الاحتيال التحريف المتعمّد للتقارير المالية أو غيرها من السجلات بواسطة أشخاص داخل منظومة العمل أو خارجها من أجل التغطية على اختلاس أصول أو غيرها بهدف التربّح.
الفساد عرض أو إعطاء أو طلب أو قبول أي حافز أو هدية بما يؤثر على اتخاذ الشخص للقرار.
المبلِّغ عن المخالفات شخص يبلّغ بنية طيبة وبشكل سري أو بإخفاء الهوية عن شكل من أشكال سوء الإدارة أو الممارسات غير المقبولة. لا ينطبق وصف "المبلِّغ عن المخالفات" على من يقومون بالتبليغ عن مشكلات أو شكاوى عبر القنوات الإدارية الرسمية العادية، وبطريقة مباشرة وغير سرية.